في ظل الانخفاض الحاد في مستويات المياه الجوفية الذي تم رصده في أكثر من 116 ألف بئر، دعا الاتحاد الإفريقي للإذاعات ومعهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة (UNU-INWEH) وسائل الإعلام إلى تجاوز «صحافة إطفاء الحرائق» والانتقال إلى تغطية استقصائية طويلة الأمد.
لم تعد ندرة المياه مجرد نتيجة حتمية لتغير المناخ، بل أصبحت أيضاً أزمة عميقة في الحوكمة. وكان هذا أبرز ما حذّر منه علماء وصناع قرار ومسؤولو وسائل إعلام خلال ورشة افتراضية بعنوان «المياه عبر الحدود: مواجهة الإفلاس المائي واستنزاف المياه الجوفية والحوكمة العابرة للحدود».
ونُظمت الورشة بشكل مشترك بين الاتحاد الإفريقي للإذاعات ومعهد UNU-INWEH، وسلطت الضوء على تهديد جيوسياسي غير مرئي في كثير من الأحيان يتمثل في الاستنزاف السريع لطبقات المياه الجوفية التي تخزن المياه وتنقلها عبر الحدود.
وفي الوقت الذي تتصدر فيه أنهار مثل النيل والنيجر النقاشات الجيوسياسية، تتناقص الاحتياطيات الجوفية بصمت. وقد قام الدكتور Marc Müller وفريقه في UNU-INWEH بتحليل بيانات أكثر من 116 ألف بئر مراقبة حول العالم.
يوجد عالمياً نحو 426 نظاماً للمياه الجوفية العابرة للحدود، وهي توفر أكثر من ثلث المياه اللازمة للري المعتمد على المياه الجوفية. وفي إفريقيا، حيث تشكل الزراعة الأسرية ركيزة أساسية للمجتمعات، تمثل هذه الاحتياطيات مورداً حيوياً للأمن الغذائي والاقتصاد المحلي.
وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من الدول يتقاسم المياه الجوفية مع دول مجاورة، فإن أقل من 10% منها لديها اتفاقيات رسمية للإدارة المشتركة. وبدون قواعد مشتركة، تتعرض هذه الاحتياطيات العابرة للحدود للاستنزاف بوتيرة مقلقة.
وأظهرت البيانات أن الاستنزاف السريع لا يعود بالضرورة إلى نزاعات بين الدول، بل غالباً إلى تركّز النشاط الزراعي قرب الحدود ومجاري الأنهار، ما يؤدي إلى ضخ المياه من المخزون الجوفي نفسه على جانبي الحدود.
وتثير الأوضاع في غرب إفريقيا قلقاً خاصاً. فقد شبّهت Rita Isaka من هيئة الإذاعة الغانية المياه الجوفية بـ«حساب توفير» غير متجدد، والمياه السطحية بـ«حساب جارٍ» محدود، بينما يشبه التلوث إصدار شيكات بلا رصيد على حساب الأجيال القادمة.
ويعتمد أكثر من 400 مليون شخص على موارد المياه المشتركة في المنطقة، فيما يعتمد نحو 70% من السكان عليها في حياتهم اليومية. وتشير التوقعات إلى أن نصيب الفرد من المياه في غرب إفريقيا قد ينخفض بنسبة 40% بحلول عام 2050.
وتبرز غانا كمثال على خطورة الوضع. فالتعدين غير القانوني للذهب المعروف باسم “galamsey” يساهم في استنزاف المياه الجوفية وارتفاع مستويات التلوث بالزئبق. كما يؤدي الإفراط في ضخ المياه إلى تسرب مياه البحر إلى المخزونات العذبة في المناطق الساحلية.
وأتاحت الورشة كذلك عرض تجارب من الميدان. ففي داورا على الحدود بين نيجيريا والنيجر، أشار Aliyu Rabe إلى انخفاض مستويات المياه الجوفية بما يتراوح بين 5 وأكثر من 10 أمتار بسبب الانتشار غير المنظم للآبار وجفاف السدود.
ومن بنغلاديش إلى زامبيا، عرض المشاركون نماذج مختلفة لإدارة المياه والتحديات المرتبطة بها. ففي زامبيا مثلاً، يتطلب حفر الآبار ترخيصاً قانونياً وتخضع عملية استخدام المياه للرقابة لتجنب الاستنزاف المفرط.
كما دعت الورشة الصحفيين إلى التخلي عن التغطية الموسمية للأزمات والانتقال إلى صحافة الحلول. وشجع Moussa Thiam، رئيس الشبكة الإفريقية للإعلام حول المياه والصرف الصحي، غرف الأخبار على استخدام البيانات وأدوات الأقمار الصناعية والقصص المحلية لمتابعة قضية المياه بشكل مستمر.
وأكدت الجلسة الحاجة إلى آليات إقليمية أقوى، من بينها ميثاق محتمل للمياه الجوفية في غرب إفريقيا وأدوات إقليمية لتطبيق مبدأ «الملوث يدفع».
وشكلت ورشة 2 يونيو 2026 أيضاً الانطلاقة العملية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الإفريقي للإذاعات وUNU-INWEH. وأكد المدير العام للاتحاد، Grégoire Ndjaka، أن الهدف من الشراكة هو تعزيز التواصل بين العلماء ووسائل الإعلام.
ويستضيف الاتحاد الإفريقي للإذاعات حالياً الأمانة الإفريقية للأكاديمية العالمية للإعلام التابعة لجامعة الأمم المتحدة، تحت تنسيق Irene Gaouda Lyoum. كما أُعلن في إطار هذه الشراكة عن جوائز الإعلام العالمية 2026 تحت شعار «الإفلاس المائي: كل قطرة مهمة».
وكانت الرسالة الرئيسية للورشة واضحة: المياه أصبحت مورداً استراتيجياً نادراً بشكل متزايد، وعلى وسائل الإعلام أن تؤدي دوراً محورياً في توعية الجمهور وصناع القرار بأهمية حماية كل قطرة.
